الحكومة المغربية: الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون

من زكية عبد النبي

الرباط (رويترز) – قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن الحق في الاحتجاج مكفول ولكن في إطار القانون في إشارة إلى أعمال العنف التي اندلعت يوم الأربعاء بين متظاهرين وقوات الأمن في جرادة شرق المغرب وأدت إلى سقوط جرحى وسببت خسائر مادية.

 وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في اللقاء الصحفي الأسبوعي ”الأحداث التي حدثت أمس وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن.. وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى ..لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي.“

وأضاف للصحفيين ”الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك.“

كما استنكر بشدة ”ترويج صور مفبركة من دول أخرى“ قائلا إن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط في عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجي تلك الصور.

وكانت جرادة التي تقع على مسافة 522 كيلومترا شرقي الرباط قد شهدت يوم الأربعاء أحداث عنف غير مسبوقة في مظاهرات المدينة التي بدأت في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي احتجاجا على مقتل شقيقين كانا يعملان في مناجم عشوائية لاستخراج الفحم الحجري عندما غمرت المياه منجمهما. كما توفي عامل ثالث في نفس الظروف بعد ذلك بأسابيع.

وقال ناشط حقوقي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز إنه ”وعلى إثر قرار منع السلطات التظاهر بالمدينة خرجنا إلى الغابة المجاورة للاعتصام بالقرب من آبار الفحم والمطالبة ببديل اقتصادي لكننا فوجئنا بنحو 500 من رجال الدرك تحاصرنا ثم انضافت إليهم تعزيزات أخرى ودهسوا شابا وأصابوا امرأة إصابة بليغة.“

وكذب بيان لوزارة الداخلية يوم الخميس واقعة ”وفاة شخص دهسا“ في جرادة بسيارة تابعة لقوات الأمن.

وعاشت المدينة لعقود من عائدات الفحم الحجري التي تشتهر بها إلى أن أعلنت الدولة في عام 1998 نضوبها.

ويقول العمال إنهم يعملون في ظروف صعبة ومزرية ويبيعون الفحم لوسطاء بثمن بخس مقابل لقمة العيش ويطالبون الدولة ببديل اقتصادي يعيشون منه.

وتقول الحكومة التي أوفدت وزراء إلى المدينة لمحاورة السكان ووعدهم ببدائل اقتصادية واجتماعية إنها تأخذ الأمور بجدية وتسعى جاهدة لحل مشاكلهم، لكن نشطاء حقوقيين يقولون إنها تبقى مجرد وعود فضفاضة.

وقال الخلفي يوم الخميس إن ”الحكومة التزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وجرى بلورة برنامج للصحة والطاقة والفلاحة والتشغيل والتعليم والكهرباء..وتم الانخراط في إجراءاته وتطبيقه على أرض الواقع“.