الجزائر ـ مصر المحروسة . نت
أصدرت مصلحة حكومية عليا، في الجزائر، تعليمات إلى ولاة الجمهورية لولايات الجنوب والهضاب العليا وإلى المصالح الأمنية والإدارية المختلفة، لتنفيذ «مخطط وطني جديد» يهدف إلى وقف زحف المهاجرين الأفارقة نحو مدن الشمال، ومكافحة شبكات نقل المهاجرين نحو مدن الهضاب والشمال.. وحمّلت التعليمات اللجان الأمنية المختصة، مسؤولية تنفيذ التعليمات.
وألزمت التعليمات الحكومية، السلطات التنفيذية، بالقيام بتجميع الأفراد والمجموعات المهاجرة فور رصدها، وأوصت بحصر تواجدها في مراكز عبور خاصة تمت تهيئتها للغرض ذاته، وفقا للمواصفات الإنسانية، وهي إجراءات تقلص من متاعب إعادة الترحيل التي تنظمها سلطات مدن الشمال خلال فصل الخريف من كل سنة.
وتضمن المخطط الوطني، التنبيه على ولاة الجنوب،تجنيد اللجان الأمنية، للعمل على امتصاص ووقف وصول أمواج جديدة من المهاجرين غير الشرعيين ذوي الأصول الإفريقية، ووضعت الحكومة الجزائرية، مخطط عمل يقوم على تحميل شركاء الميدان «الشرطة، وحرس الحدود، والدرك الوطني، والجمارك الجزائرية والسلطات التنفيذية بكل اختصاصاتها الإقليمية والقانونية، مسؤولية الوقوف على تنفيذ التعليمة».
وكشف مصدر حكومي لوسائل الإعلام الجزائرية، إن السلطات العمومية أنفقت سنة 2017 أكثر من 10 ملايين يورو، لتسيير عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، وجندت لذلك أكثر من 26 ألف رجل أمن لضبط العملية، حيث أحصت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان نهاية 2017 تواجد 29 ألف مهاجر غير شرعي قدموا من 23 دولة إفريقية، مع العلم أن السلطات الجزائرية قامت خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017 بترحيل أكثر من 36 ألف مهاجر غير شرعي.
وهي تكاليف تسعى الحكومة الجزائرية إلى تجنبها من خلال تفعيل المخطط الجديد الذي لا يتنافى والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في الجانب الإنساني، كما توضح الوثيقة الرسمية.
