مصادر تكشف ل "مصر المحروسة .نت " : مصرلاتستورد الغاز من اسرائيل" لكن الشركات الاجنبية  تستأجر منشأت استثمارية لتسييل الغاز الاسرائيلي قبل تصديره الى اوروبا

 · اكدت مصادر رفضت ذكر اسمها ان الفيديو الذي قام نتانياهو ببثه منذ ساعات  معلنا تصدير الغاز لمصر، مع قوله ان اليوم يعتبر بالنسبة له يوم عيد ، هو فيديو سياسي بامتياز .. لان نتانياهو يواجه اتهامات بالفساد قد تصل عقوباتها السجن من خمس إلى سبع سنوات، وفِي محاولة لشغل الرأي العام الإسرائيلي قام ببث هذا الفيديو الخبيث ..

  المحطات المصرية  لاسالة الغاز  ليست مملوكة للحكومة بالكامل

لكن باستثمارات اجنبية  تصل الى 15 مليار دولار

وقالت المصادر ان هذا الموضوع باختصار  تكمن الحقيقة فيه فى عدة امور فى مقدمتها ان :

• مصر هى الدولة الوحيدة فى شرق المتوسط التى تمتلك  بنية تحتية لتسييل الغاز ، فمصر تمتلك (بشراكة مع شركات اسبانية وايطالية وانجليزية) منذ أكثر من 10 سنوات مصنعين من أكبر مصانع اسالة الغاز في العالم .. وكانت تكلفة انشاء المحطتين  منذ 15 عاما  حوالى 3.2 مليار دولار ، وقيمتهم الحالية حوالي 15 مليار دولار، بالإضافة لخطوط أنابيب  وهذه المحطات وخطوط الأنابيب متوقفة لاتعمل منذ فترة  .

·        و صرحت المصادر ان المحطة الأولى تحت اسم ” الشركة المصرية الأسبانية للغاز”  بدمياط  – سيجاس SeGAS، وتمتلك مصر منها حصة 20%  ،  بينما تمتلك شركة” جاز نورتال فينوسا الأسبانية 80″ % من قيمة رأسمالها …وقامت  شركة إيني الايطاليةبشراء  50% من شركة فينوسا الأسبانية ، فأصبحت مساهمة بنصف حصتها في محطة إسالة دمياط… باختصار تمتلك الحكومة المصرية  20% من قيمة المحطه  بينما تمتلك” فينوسا وإيني”  مجتمعتين 80% من قيمة المحطة

.المحطات هى الاكبر فى العالم 

 ولاتعمل بكامل طاقتها منذ سنوات

■  وتضيف المصادر ان المحطة الثانية تحت اسم ”  الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز” بمدينة إدكو – Egyptian LNG،و تمتلك منها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية نسبة 12%، وتمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة 12%، بينما تمتلك ” بريتش جاس” 35.5%  و “پتروناس”  35.5% (اشترت بريتش جاس هذه الحصة)، و جاز دي فرانس: 5%… باختصار تمتلك شركة BP 71% من قيمة رأسمال المحطة.

• اكدت المصادر ان  الشريك الأسباني لحقل غاز تمارا الصهيوني اشتري خُمس إجمالي انتاج الحقل من الغاز من اسرائيل بصفقة قيمتها 15 مليار دولار على 10 سنوات عن طريق شركتي ديليك جروب المحدودة وشركة نوبل إينيرجي المحدودة في تكساس (وهما شركتين من شركات الأوف شور يعملان في حقلي الغاز الاسرائيلي تمارا وليفياثان) ، ووقع عقد مع شركة دولفينوس المصرية لتقوم باستقبال الغاز الاسرائيلي عبر خطوط الأنابيب المصرية البحرية الموجودة بالفعل من أيام عصر مبارك ،  يعنى ستقوم شركة دولفينوس باستيراد الغاز ليتم اسالته  في محطة الغاز المسال في دمياط وإدكو  ليتم تصديره لأوروبا…

  الاتفاق بين شركات اجنبية وليس بين

  الحكومة المصرية والكيان الصهيونى

   
• اعلنت المصادر أن العقود الموقعة ليست بين حكومتي مصر وإسرائيل  ، بل بين شركة “نوبل إينيرجي” الأمريكية (وشركائها الاسرائيليين) و شركة “دولفينوس هولدنج” المصرية..
•  اكدت المصادر ان  العقود أبرمت بين مجالس ادارة الشركتين من جهة ، وبين الطرف الاسرائيلي من جهة أخرى، يعني الحكومة المصرية ليست لها علاقة بالموضوع..
• باختصار …الحكومة المصرية لن تستورد الغاز من إسرائيل للاستهلاك المحلى  ، ولن تدفع مليماً واحداً ، بل ستحصل على قيمة مرور الغاز في خطوط الأنابيب المارة بالأراضي المصرية

        مصر أصبحت مركزا اقليميا لتداول وتسويق وتوزيع الغاز

الطبيعي المسال فى شرق المتوسط حسب توصيف   الوكالات الاجنبية 

قالت المصادر ان  الشرطات الاجنبية ستقوم باستيراد الغاز الاسرائيلى  وتقوم باسالته فى محطت الاسالة المصرية ليعاد تصديره مرة اخرى بعد تحصيل قيمة تكلفة الاسالة والمرور فى خطوط الانابيب  فى الاراضى المصرية  وهذا يعنى انمصر أصبحت مركزا اقليميا لتداول وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المسال فى شرق المتوسط Mediterranean Energy Hubحسب توصيف   وكالة بلومبيرج ، ووكالة ستراتفورد ، وفوربس ، والفايننشال تايمز ، والأيكونوميست

  ·          البعض يروج لاستيراد مصر للغاز الاسرائيلى

رغم علمهم  ان مصر فى طريقها للاكتفاء الذاتى العام القادم 

 اعربت المصادر عن دهشتها من ترويج البعض استيراد مصر للغاز الاسرائيلى رغم علم الجميع ان مصر لاتحتاج  لاستيراد الغاز للسوق المحلي فى السنوات القادمة بعد الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز والتى ستؤدى للاكتفاء الذاتى  من الغاز في 2018 بعد بدء انتاج حقول “ظهر و نورس و أتول “.

• اضافت المصادر ان المرحلة القادمة ستشمل ايضا استقبال الغاز القبرصي والغاز اليوناني والغاز اللبناني لتسييله وإعادة تصديره مرة اخرى  للخارج للدول الأوروبية

قالت من المعروف ان ثمن الغاز بعد اسالته اغلى بكثير من ثمنه فى شكله الخام  لذلك تلجأ بعض الشركات لاسالته لرفع قيمة  العائد من بيع الغار بعد اسالته  وتستفيد المحطات المصرية من عمليا ت التسييل للغاز الخام باعتبارها المحطات الوحيدة فى المنطقة  .

 وقال المصادر : بعد إقرار قانون تنظيم الغاز الطبيعي  ، فتحت مصر سوق  استيراد الغاز للقطاع  الخاص والاستثمارى من أي طرف من الخارج لاستخدامها في مشروعاتها الخاصة مقابل دفع رسوم مرور هذا الغاز في الشبكة المصرية.

         مصر “كسبانه” 2 مليار دولار بعد تنازل اسرائيل عن قضية التحكيم ب

الاضافة  لرسوم  مرور وتسييل الغاز فى المحطات المصرية

·   وعلى صعيد أخر استفادت الحكومة المصرية من هذا لتعاقد بتنازل اسرائيل عن 1.7 مليار دولار قيمة الغرامة على مصر مضافا اليها 300 مليون دولار رسوم تحكيم ورسوم قضية كسبتها تل ابيب منذ فترة

 باختصار تؤكد المصادر ان   مصر ستستفيد من اسالة  الغاز الخام الاسرائيلى  باسالته  فى محطات الاسالة  الموجوده على الاراضى المصرية واعادة تصدريره كغاز مسال لأوروبا بجدوي اقتصادية مضاعفة ، وهكذا تكسب  مصر من رسوم مرور الغاز ، و إسالته ، و اعادة تصديره لأوروبا بالاضافة  لعدم سداد  حوالي 2 مليار دولار غرامات بحكم تحكيم دولي  فى القضية التى كسبتها اسرائيل

•  قالت المصادر ان  حكاية ان”اسرائيل هتكسب 15 مليار دولار من القطاع الخاص المصري”  ، فده كلام فارغ وتسييس للاتفاقية وشغل شعبوي .. حتي لو صدر من رئيس الوزراء الاسرائيلي ، وهو ليس جديد عليه وهم  أذكياء فى استغلال الاحداث بالشكل ده ، واسرائيل لو هتكسب من الموضوع ده قيراط ، فاحنا كسبانين 24 قيراط ، لأنهم مستأجرين واحنا مالكين .. ولنا اليد الطولى فى هذا السوق

  غضب تركيا وقطر يرجع لضياع الحلم

 فى امتلاك حنفية تصدير الغاز الى اوروبا

• وفسرت المصادر سبب غضب قطر  تركيا من هذا الاتفاق  لآن  مصر اصبحت عندها  حنفية الغاز اللي رايح لأوروبا وبذلك بددت أحلام قطر في احتكار تصدير الغاز لأوروبا  فالأمر لم يصبح مجرد خلافات سياسية ، وانما نزاع علي مصالح اقتصادية تركية وقطرية فى سوق الغاز وانتقاص من مكانتهم وحصصهم ، وبالتالي هو عيد لمصر  وليس  لاسرائيل

 ● إذن .. فالتسمية الحقيقية للاتفاق ليست “مصر تستورد الغاز من اسرائيل” ، وانما “اسرائيل تستأجر البنية التحتية المصرية لتسييل الغاز الاسرائيلي ونقله لعملائها فى أوروبا ..وزي ما قلت القصة فى التلاعب بالتسميات والعناوين .. هو استئجار لمصانعنا مقابل رسوم ، مش استيراد