وزير: لندن ستسعى لتأجيل الخروج قبيل قمة الاتحاد
لندن (رويترز) – قال كواسي كورتن وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن بلاده ستطلب تأجيل الانسحاب قبيل قمة المجلس الأوروبي المقررة خلال أيام وإنها تتوقع أن يصل الاتحاد إلى قرار بهذا الصدد خلال هذا الاجتماع.
وصوت البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي لصالح ضرورة أن تسعي الحكومة لطلب تمديد المدى الزمني لمفاوضات الخروج بموجب المادة 50، مما يؤجل الانسحاب لما بعد الموعد المحدد في 29 مارس آذار الجاري.
وقال كورتن أمام البرلمان ”سندرس التقدم بطلب لأي تمديد قبل (اجتماع) المجلس الأوروبي المقرر في مارس. وتتوقع الحكومة أن يتخذ المجلس الأوروبي قرارا فيما إذا كان سيوافق على هذا الطلب، الذي تتقدم به المملكة المتحدة، خلال هذا الاجتماع“.
وأضاف ”بمجرد الموافقة على ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي، سنتقدم بالتشريع المحلي اللازم لتعديل تعريف يوم الخروج (من الاتحاد)“، مشيرا إلى ضرورة تمرير هذا التشريع من البرلمان بمجلسيه الأعلى والأدنى.
من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إقناع البرلمان بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي في محاولة ثالثة قبل التوجه إلى بروكسل لطلب تأجيل قصير لعملية الانفصال.
وخلال التصويت في البرلمان على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي قرر أعضاء مجلس العموم عدم تأييد صفقة الخروج التي توصلت إليها ماي وعدم الرغبة في الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وكذلك الرغبة في إرجاء الانفصال الذي يحل موعده يوم 29 مارس آذار وذلك بهدف إيجاد مخرج من حالة الجمود.
وقالت ماي للنواب إن أمامهم أحد خيارين فإما تأييد اتفاقها وطلب تأجيل قصير أو رفضه وطلب تأجيل أطول كثيرا.
* التصويت على الخروج للمرة الثالثة
قالت ماي إنها تفضل تأجيلا قصيرا لعملية الخروج. وهذا يعني وفقا لتقديرها أنها تحتاج لإجراء تصويت ثالث في مجلس العموم البريطاني المؤلف من 650 مقعدا على الاتفاق الذي توصلت إليه وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس آذار الجاري.
وهذا يمنحها فرصة حتى يوم الأربعاء لقلب الهزيمة التي منيت بها بفارق 149 صوتا في 12 مارس آذار.
ويوم الأحد قال وزير التجارة ليام فوكس إنه سيكون من الصعب تبرير إجراء تصويت ثالث إذا كانت الحكومة تعلم أنها ستخسره. وقد اقترح البعض إمكانية إجراء التصويت بعد قمة الاتحاد الأوروبي.
* مجلس الاتحاد الأوروبي
عندما يجتمع رؤساء الحكومات بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس ستستغل ماي القمة في طلب تأجيل لفترة التفاوض على الانفصال التي تمتد عامين ومن المقرر أن تنتهي في 29 مارس آذار.
وستتوقف نتيجة هذه المحادثات على ما إذا كان البرلمان قد وافق على اتفاق ماي أم لا وعلى الشروط التي سيقرنها الاتحاد الأوروبي بالتأجيل. ولا بد من موافقة جميع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددها 27 دولة على التأجيل.
* خطة جديدة؟
حذر وزراء من أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على الأرجح سوى على تأجيل طويل إذا قوبل اتفاق ماي بالرفض مرة أخرى وأنه سيتعين التوصل إلى نهج بديل لعملية الخروج.
وفي هذا السياق قالت الحكومة إنها مستعدة لإيجاد وسيلة للسماح للبرلمان بالسعي لتحقيق أغلبية لمسار بديل.
ولم تخض الحكومة حتى الآن في التفاصيل في كيفية حدوث هذا الأمر غير أن مجموعة لا يستهان بها من النواب تريد أن تتضمن العملية سلسلة من ”التصويتات المعبرة“ على خيارات مختلفة لتحديد الخيار الذي يمكن أن يحقق أغلبية في مجلس العموم.
إعداد منير البويطي للنشرة العربية – تحرير نادية الجويلي
