مصادرل " مصر المحروسة .نت " :تغييرات سياسية مرتقبة في تونس تطيح بحكومة «يوسف الشاهد». .و«وداد البوشماوي» مرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة
اسرار اجتماع قرطاج، الماضي،
فتحي خطاب
كشف مصدر دبلوماسي تونسي بالقاهرة ل مصر المحروسة . نت “ عن ترقب حدوث تغيير سياسي جديد، يمهد لرسم خارطة سياسية جديدة مبنية على مفهوم أوسع للوحدة الوطنية، تقود إلى تشكيل حكومة جديدة، تقودها شخصية سياسية « نقابية»، بديلا عن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، والذي من المتوقع الإطاحة به قريبا ، بعد أن رفع الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي» الغطاء السياسي عنه.
وقال المصدر لـ «مصر المحروسة . نت »: إن الرئيس «السبسي» وجه رسائل ذات معنى ومغزى واضحين خلال اجتماع قصر القرطاج ، يوم الثلاثاء الماضي، حين شدد على مفهوم الوحدة الوطنية، ومكانة ودور اتحاد الشغل ـ أكبر تنظيم نقابي في تونس ـ وعلى أن يتم تقييم دقيق لأداء الحكومة من قبل جميع الأطراف.. وقال الرئيس التونسي، إنه لا معنى للوحدة الوطنية في ظل غياب إشراك القوى المدنية مشاركة جدية في القرارات التي تتخذها الحكومة (محددا بالذكر اتحاد الشغل) خاصة وأن البلاد قادمة على إصلاحات ستلقي بتداعياتها الاجتماعية على الشأن العام.![]()
وأضاف المصدر في تصريحاته ل “مصر المحروسة . نت” : إن الدوائر السياسية في تونس، ترى أن رسالة قائد السبسي مزدوجة، واحدة موجهة لحزب النداء وحركة النهضة المهيمنين على صناعة القرارات الحكومية، وأخرى موجهة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي توترت علاقته خلال الفترة القليلة الماضية مع «المركزية النقابية القوية» على خلفية محاولات تهميشه لها.
وأوضح الدبلوماسي التونسي، أن اجتماع قرطاج، الثلاثاء الماضي، هو الثالث من نوعه الذي يخصص لتدارس الأزمة السياسية وتداعياتها من خلال مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود «وثيقة قرطاج»، وهي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، في صيف 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة يوسف الشاهد.. وحضر اجتماع الثلاثاء الماضي، برئاسة السبسي، في قصر الرئاسة (قرطاج) ، نجله حافظ ممثلا عن حزب النداء، وراشد الغنوشي عن حركة النهضة، وسمير الطيب عن حزب المسار، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحر، وكمال مرجان عن حزب المبادرة..وإلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية حضر الاجتماع نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، وسمير ماجول رئيس نقابة أرباب العمل، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، ومعز زغدان ممثلا عن الاتحاد التونسي للمزارعين.
ومن جهة أخرى ، توقع السياسي و النائب التونسي السابق، محمود البارودي، تعيين «وداد البوشماوي»، رئيسة منظمة الأعراف السابقةـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ على رأس حكومة جديدة خلال الأيام المُقبلة.. مضيفاً: «يبدو لي أننا بدأنا ندخل مرحلة ما بعد حكومة يوسف الشاهد بعد استقبال رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي ولمدة ساعتين،وداد البوشماوي، وهذا اللقاء يدل على امكانية ادخال تغييرات جذرية في الحكومة،وفي أقصى الحالات سيتم تغيير الحكومة برمتها وفي أدنى الحالات سيتم تغيير بعض الحقائب الوزارية».
وكانت «بوشماوي» أكدت عام 2016 أنه عُرض عليها منصب رئاسة الحكومة في مناسبتين مختلفتين، إلا أنها رفضت وفضلت الاستمرار في عالم الأعمال.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، د. سالم بن عمار، أن توقيت اجتماع قصر قرطاج، ينبىء بأن تونس باتت مرشحة لرسم خارطة سياسية مدنية جديدة، كما أن إشادة الرئيس السبسي وانتصاره لمكانة «اتحاد الشغل»،له معنى لا يخلو من تحميل كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والائتلاف الحاكم (حزب النداء وحركة النهضة) مسؤولية الأزمة السياسية وتجريد الحكومة من هويتها الوطنية.![]()
وبينما يؤكد اتحاد الشغل ـ اتحاد القوى العاملة ـ أن تدني أداء الحكومة لم يقد سوى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى درجة «تفكك مفاصل أجهزة الدولة» .. مطالبا بتشكيل «تركيبة حكومية جديدة» بعيدا عن التجاذبات التي احتدت بين كل من حزب النداء وحركة النهضة.. ويرى كل من نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، وسامي الطاهري الأمين العام المساعد،أن يوسف الشاهد استنزف ما يكفيه من الوقت.
وتلتقي مواقف اتحاد الشغل ـ أكبر تنظيم نقابي في تونس ـ مع مواقف القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية والائتلاف المدني الذي يضم 11 حزبا لبراليا وعلمانيا، إذ ترى تلك القوى أن أزمة البلاد التي ما انفكت ،ولا يمكن حلحلتها إلا من خلال إعادة رسم الخارطة السياسية..ولا تخفي تلك القوى امتعاضها من السياسات التي يقودها «الشاهد»،وارتهان القرارات الحكومية لسطوة الائتلاف الحاكم ( النداء والنهضة) على الرغم من أنها قرارات مصيرية تستوجب إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في صياغتها وصناعتها.
الدوائر المقربة من قصر قرطاج الرائاسي، تؤكد ان الرئيس الباجي قائد السبسي، يسعى إلى اتخاذ مبادرة قد ترفع الغطاء السياسي عن حكومة يوسف الشاهد، بناء على مفهوم موسع للوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر انفتاحا.
وأضاف المصدر في تصريحاته ل “مصر المحروسة . نت” : إن الدوائر السياسية في تونس، ترى أن رسالة قائد السبسي مزدوجة، واحدة موجهة لحزب النداء وحركة النهضة المهيمنين على صناعة القرارات الحكومية، وأخرى موجهة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي توترت علاقته خلال الفترة القليلة الماضية مع «المركزية النقابية القوية» على خلفية محاولات تهميشه لها.
وأوضح الدبلوماسي التونسي، أن اجتماع قرطاج، الثلاثاء الماضي، هو الثالث من نوعه الذي يخصص لتدارس الأزمة السياسية وتداعياتها من خلال مدى التزام الحكومة بتنفيذ بنود «وثيقة قرطاج»، وهي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، في صيف 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة يوسف الشاهد.. وحضر اجتماع الثلاثاء الماضي، برئاسة السبسي، في قصر الرئاسة (قرطاج) ، نجله حافظ ممثلا عن حزب النداء، وراشد الغنوشي عن حركة النهضة، وسمير الطيب عن حزب المسار، وسميرة الشواشي عن حزب الاتحاد الوطني الحر، وكمال مرجان عن حزب المبادرة..وإلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية حضر الاجتماع نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، وسمير ماجول رئيس نقابة أرباب العمل، وراضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، ومعز زغدان ممثلا عن الاتحاد التونسي للمزارعين.
ومن جهة أخرى ، توقع السياسي و النائب التونسي السابق، محمود البارودي، تعيين «وداد البوشماوي»، رئيسة منظمة الأعراف السابقةـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ـ على رأس حكومة جديدة خلال الأيام المُقبلة.. مضيفاً: «يبدو لي أننا بدأنا ندخل مرحلة ما بعد حكومة يوسف الشاهد بعد استقبال رئيس الجمهورية يوم الجمعة الماضي ولمدة ساعتين،وداد البوشماوي، وهذا اللقاء يدل على امكانية ادخال تغييرات جذرية في الحكومة،وفي أقصى الحالات سيتم تغيير الحكومة برمتها وفي أدنى الحالات سيتم تغيير بعض الحقائب الوزارية».
وكانت «بوشماوي» أكدت عام 2016 أنه عُرض عليها منصب رئاسة الحكومة في مناسبتين مختلفتين، إلا أنها رفضت وفضلت الاستمرار في عالم الأعمال.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، د. سالم بن عمار، أن توقيت اجتماع قصر قرطاج، ينبىء بأن تونس باتت مرشحة لرسم خارطة سياسية مدنية جديدة، كما أن إشادة الرئيس السبسي وانتصاره لمكانة «اتحاد الشغل»،له معنى لا يخلو من تحميل كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والائتلاف الحاكم (حزب النداء وحركة النهضة) مسؤولية الأزمة السياسية وتجريد الحكومة من هويتها الوطنية.
وبينما يؤكد اتحاد الشغل ـ اتحاد القوى العاملة ـ أن تدني أداء الحكومة لم يقد سوى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى درجة «تفكك مفاصل أجهزة الدولة» .. مطالبا بتشكيل «تركيبة حكومية جديدة» بعيدا عن التجاذبات التي احتدت بين كل من حزب النداء وحركة النهضة.. ويرى كل من نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، وسامي الطاهري الأمين العام المساعد،أن يوسف الشاهد استنزف ما يكفيه من الوقت.
وتلتقي مواقف اتحاد الشغل ـ أكبر تنظيم نقابي في تونس ـ مع مواقف القوى السياسية المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية والائتلاف المدني الذي يضم 11 حزبا لبراليا وعلمانيا، إذ ترى تلك القوى أن أزمة البلاد التي ما انفكت ،ولا يمكن حلحلتها إلا من خلال إعادة رسم الخارطة السياسية..ولا تخفي تلك القوى امتعاضها من السياسات التي يقودها «الشاهد»،وارتهان القرارات الحكومية لسطوة الائتلاف الحاكم ( النداء والنهضة) على الرغم من أنها قرارات مصيرية تستوجب إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في صياغتها وصناعتها.
الدوائر المقربة من قصر قرطاج الرائاسي، تؤكد ان الرئيس الباجي قائد السبسي، يسعى إلى اتخاذ مبادرة قد ترفع الغطاء السياسي عن حكومة يوسف الشاهد، بناء على مفهوم موسع للوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة أكثر انفتاحا.
