المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترفع شعار "القدس عاصمة فلسطين" فى جنيف وتناقش "قضايا العمل الإعلامي في سياق النزاعات المسلحة"على هامش مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

تحت شعار “القدس عاصمة فلسطين”، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان رابع فعاليات برنامجها على هامش أعمال الدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول قضايا “العمل الإعلامي في سياق النزاعات المسلحة في المنطقة العربية”، وذلك بقصر الأمم المتحدة في جنيف. تحدث في الفعالية الاستاذ “محسن عوض” عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور “صلاح بن لغبر” الأكاديمي والخبير الاعلامي، والأستاذة “بغداد القادري” عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمختصة في شؤون الإعلام، وأدار الفعالية الأستاذ “اسلام أبو العينين” مدير البرامج بالأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. في البداية، أوضح “ابو العينين” أن المنظمة تعقد فعالياتها خلال العام ٢٠١٨ في سياق الاحتفالات بالعيد السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحت شعار “القدس عاصمة فلسطين” في إطار الرد على قرار الإدارة الأمريكية غير الشرعي بنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة. وأعرب “ابو العينين” عن أسف المنظمة لعدم قدرة زملاء من ليبيا وسوريا واليمن اللحاق بالفعاليات وإعمال الدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان. ونوه بصعوبات ومخاطر العمل الإعلامي في سياق النزاعات المسلحة، والتي تقوض مجمل أوضاع حقوق الإنسان والحريات، وتمس بالعمل الإعلامي بصورة مباشرة، وإلى ارتفاع أعداد القتلى من الإعلاميين وطواقم الإعلام عالميا، وكون العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا قد سقط في المنطقة العربية. وفي مداخلته، قال “عوض” أن معاناة الإعلاميين من النزاعات المسلحة تبدأ بتقاسمهم المعاناة التي برزح تحتها عامة الناس، وتتزايد بفعل مخاطر المهنة والنشاط، كما تتزايد بفعل الاستهداف. وقال “عوض” أنه يود أن يركز على زاوية خاصة، وهي كون الإعلام “جاني” و”مجني عليه” في آن واحد، فمن ناحية تستهدف الأطراف المتصارعة الإعلام المناويء وغير الموالي لها، ويلعب الإعلام الموالي الأطراف المتصارعة دورا غير نزيه في التعامل مع الحقيقة والانحياز لخدمة توجهات سياسية وخطابات منحازة. وأضاف “عوض” أن نماذج إستهداف الإعلاميين في سوريا تؤكد تورط كافة الأطراف في النيل من الاعلاميين، وبالمثل في ليبيا حيث جرى تسييس العمل الإعلامي بشكل شبه كامل بعد اغتيال العشرات من الإعلاميين المستقلين والناشطين الحقوقيين، وكان إستهداف الإعلام والمؤسسات الإعلامية ذا طابع منهجي على يد ميليشيا “الحوثي” الانقلابية في اليمن. وأضاف “عوض” أن الحياد والموضوعية في العمل الإعلامي يشكل الرافعة الأساسية وحجر الزاوبة لبناء جسور التفاهم والتواصل وثقافة السلم ونبذ العنف والتطرف، وهو ما يستدعي منا بذل كل جهد ممكن لدعن الإعلام الحر المستقل والتصدي لمحاولات النيل منه والتأثير سلبا في العمل المهني. وأوضح “عوض” أنه رغم أن العديد من البلدان العربية قد استبعد الحبس في قضايا الرأي والنشر قانونا وككارسو، إلا أنها عززت من التجربم عبر قوانين الطواريء ومكافحة الإرهاب. وأشار “عوض” الة تفشي اختطاف وقتل الصحفيين في سياق النزاعات ومن جانب الجماعات الارهابية، منوها بأن العشرات من الإعلاميين قد هاجروا بصورة نهائية خارج الوطن الهربي، وعرض نماذج من الاعتقالات والتهديدات الجدية في فلسطين والصومال والسودان والعراق. وأشار “عوض” إلى معاصرته في إطار جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمختلف الحوارات الاي جرت في البلدان العربية منذ ثورات ٢٠١١، وكان الحوار على الصعيد اليمني أكثر هذه الحوارات نضجا واثمارا، بداية من الحوار الوطني غير الرسمي برعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مطلع العام ٢٠١٢ ووصولا للحوار الوطني الرسمي في ٢٠١٣، وكان مستقبل اليمن واعدا لولا انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر/أيلول ٢٠١٤، مشيرا أن ارتكاب الحكومة الشرعية أو التحالف العربي لأية اخطاء لا يبرر لميليشيا الحوثي ارتكاب الأخطاء. وفي مداخلته، أشار “بن لغبر” إلى تجربته في سياق انقلاب ميليشيا “الحوثي”، واستهدافها للإعلاميين والبنية التحتية للاعلام والمؤسسات الاعلامية، منوها باغتيال العديد من الاعلاميين، ومستعرضا بعض نماذج الحالة، ومنها الصحفي “احمد هاشم” الذي جرى اقتحام منزله واحراقه، والصحفية “جميلة جميل” التي تم اغتيالها في صنعاء بعد فرارها من الاضطهاد في عدن بعد اقتحام ميليشيا الحوثي لها. وأضاف “بن لغبر” أن ما جرى في اليمن يتجاوز ما هو متعارف عليه في سياق النزاعات، حيث لم يحصل الصحفيين والإعلاميين على التضامن الذي يتناسب مع حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، وهو ما يتأكد في المناطق التي لا تزال بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تمارس إرهاب الدولة بحق الإعلاميين، فيما عدا القنوات التابعة لايران، منوها بقضية حالة قناة “اليمن اليوم” والانتهاكات التي يقاسيها الإعلاميين من أعضاء حزب المؤتمر عقب مقتل الرئيس السابق “على عبد الله صالح”. وقال أن الميليشيات لا تزال تمارس نفس الأنماط من الانتهاكات الخطيرة بالمخالفة لأحكام القانون الإنساني الدولي وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩، بما في ذلك جلب الصحفيين واعتقالهم مع احتجازهم في المناطق العسكرية التي يتوقع أن تستهدفها الغارات الجوية بغرض إلصاق تهمة قتلهم بالتحالف الداعم للشرعية. وأكد “بن لغبر” أن وصف الحوثيين بالميليشيا هو أمر طبيعي، كما أن وصفهم بالجماعة الإرهابية هو كذلك أمر طبيعي، منوها بأن ترويجهم المزعوم للحصار هو أمر يجافي الحقيقة وبقاء المطارات والموانيء مفتوحة، كما أن التشكيك في التحالف العربي يسعى لعزل التحالف عن الحكومة الشرعية التي طلبت دعم التحالف لها ضد الانقلاب الحوثي. وفي مداخلتها، أشارت القادري إلى نماذج من معاناة الصحفيين على يد ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب، وصولا إلى الانتهاكات التي رافقت اغتيال الرئيس “صالح”. وعرضت “القادري” تقريرا أعده “فريق اليمن الدولي للسلام” تضمن العشرات من حالات ملاحقة وقتل الصحفيين واعتقالهم واحتفاء قسري لعدد منهم وتلفيق الاتهامات بالعمالة والإرهاب وإصدار أحكام جائرة بحقهم. (مرفق نص التقرير) كما أشارت إلى تراجع الصحف من عدد ٣٥ صحيفة إلى صحيفتين فقط مواليتين للحوثيين، وتدمير مقومات العمل الإعلامي في اليمن. وردا على محاولات التشكيك في الانتهاكات التي تجري للإعلاميين على يد ميليشيا الحوثي، عرضت “القادري” التجربة الشخصية لأسرته في محافظة اب والتي ارتبطت بملاحقة أقاربها من الإعلاميين، وقتل البعض منهم بسبب ممارستهم لمهنتهم كصحفيين. وفي المناقشات، ذهبت بعض الآراء لأهمية تماسك الجبهة الوطنية اليمنية في مواجهة انتهاكات ميليشيا الحوثي، وخاصة بعدما انكشف عنها غطاء التحالف الهش مع حزب المؤتمر الشعبي العام. وتباينت الآراء حول المسؤوليات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد في سياق النزاع الدائر، وقد دعا أعضاء المنظمة المشاركين الى اهمية بناء الجسور، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان أيا كان مصدرها، وبقاء المجتمع الحقوقي على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية المتصارعة، والعمل على استئناف المسار الانتقالي ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهمتها في طرح مشروع الدستور، وهي النقطة التي توقف عندها المسار الانتقالي منذ ٢١ سبتمبر/أيلول ٢٠١٤.