عريقات يكشف ملامح «صفقة القرن»: حكم ذاتي أبدي منزوع السلاح واختراع عاصمة في ضواحي القدس وممر آمن بين غزة والضفة» قوات إسرائيلية في الأغوار والجبال الوسطى وتعاون أمني يشمل الأردن ومصر وأمريكا
غزة ـ «القدس العربي»: كشف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن ملامح ما تسمى بـ»صفقة القرن» التي تنوي الإدارة الأمريكية طرحها قريبا،
وقال إن القيادة الفلسطينية أعلنت رفضها لهذه الخطة، ولم تنتظر ما طرح عليها لإعطاء فرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتظار طرحه لمعالم «الصفقة التاريخية».
جاء ذلك في دراسة سياسية قدمها للمجلس الثوري لحركة فتح الذي يعقد حاليا دورة في مدينة رام الله، حملت عنوان «إملاءات الرئيس ترامب المرحلة الجديدة فرض الحل».
وحسب عريقات فإن الخطة تشمل الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها،
وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، على أن تقوم إدارة ترامب بـ «اختراع» عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس، تكون «خارج إطار الكيلومترات المربعة قبل عام 1967. ويشمل الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية، حيث يطرح نتنياهو ضم 15% فيما يقترح ترامب ضم 10%، على أن تقوم الإدارة الأمريكية بعد ذلك بالإعلان عن «مفهوم أمني مشترك» لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل، دولة فلسطين منزوعة السلاح مع «قوة بوليس قوية»، وتعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي بما يشمل مشاركة الأردن ومصر وأمريكا ويكون الباب مفتوحاً أمام دول أخرى، ووجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين.
ووفق دراسة عريقات السياسية التي كشفت ملامح «صفقة القرن» فإنها تنص على إبقاء إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى بيدها، لحالات الطوارئ، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً، خارج المناطق( أ و ب)، مع إضافة أراض جديدة من المنطقة (ج) ، وذلك حسب الأداء الفلسطيني دون تحديد زمن لذلك، على أن تعلن دولة فلسطين بهذه الحدود. وتشمل الخطة أيضا اعتراف دول العالم بدولة إسرائيل كـ «وطن قومي للشعب اليهودي»، وتعترف في الوقت ذاته بدولة فلسطين كـ «وطن قومي للشعب الفلسطيني». وتقوم وفق ذلك إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها، وتخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل، وأن يكون هناك «ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل،
وتكون المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل. وتنص الخطة على أن تكون المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية «تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين»، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين .
وأوضح عريقات أنها ستبقي على عبارة «الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم» ليتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
وأشار إلى ان الجانب الفلسطيني لم ينتظر طرحها، مشيرا إلى قرار رفضها السابق، واصفا الصفقة الجديدة بـ «التصفوية الإملائية « كونها تعني «دولة واحدة بنظامين»، وتعمل على «تشريع الأبرتايد والاستيطان بمعايير أمريكية»، من خلال « حكم ذاتي أبدي».
وأكد أن القرارات الأمريكية الأخيرة التي شملت الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ووقف المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، و من ثم وقفها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، وربطها بعودة المفاوضات السلمية، وتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية «منظمة إرهابية» عملاً بقانون الكونغرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون، وكذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحاً جاءت كمقدمة لطرح هذه الخطة
