اين مصر من الاستثمار فى الجزائر ؟ … الجزائر تدعو تركيا إلى الاستثمار في إنتاج 850 سلعة ممنوع استيرادها … بناء منشأة للبتروكيميائيات بمليار دولار في تركيا لانتاج 450 ألف طن من البروبلين باستخدام البترول الجزائرى

الجزائر- وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان شركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك» اتفقت مع شركتي «رونيسانس» و»باييجان» التركيتين على بناء منشأة للبتروكيميائيات بقيمة مليار دولار في تركيا. وأضاف أن المنشأة ستنتج 450 ألف طن من البروبلين سنويا، باستخدام مواد خام توردها الجزائر. وقال أيضا، خلال مشاركته في «ملتقى الأعمال الجزائري التركي» في العاصمة الجزائرية، ان المنشأة ستخفض اعتماد تركيا على البتروكيميائيات المستوردة من الخارج بنسبة 25 في المئة. وأضاف اردوغان أنه يريد زيادة قيمة التجارة بين تركيا والجزائر إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا. من جهة ثانية دعا مسؤول حكومي جزائري أمس الشركات التركية إلى الاستثمار في مشروعات في الجزائر لإنتاج السلع والبضائع المحظور استيرادها وعددها 850. جاء ذلك، في كلمة ألقاها عبد الكريم منصوري، مدير عام «الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار»خلال افتتاح أعمال «ملتقى الأعمال الجزائري التركي» والذي يشارك فيه 200 من رجال الأعمال الأتراك، الذين حضروا ضمن الوفد المرافق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بجولة أفريقية بدأها بزيارة الجزائر. وسبق وأعلنت الجزائر حظر دخول 850 سلعة إلى البلاد، في محاولة لضبط الاستيراد والحفاظ على النقد الأجنبي وتعديل موازين التجارة الخارجية. وقال منصوري ان بلاده تحتوي على فرص استثمارية للشركات التركية، وخاصة في إنتاج السلع المحظور استيرادها عبر إقامة شراكات مع شركات جزائرية. وكان وزير التجارة الجزائري، محمد بن مرادي، قد صرّح قبل أسابيع أن إجراءات حظر الاستيراد ستستمر لعامين أو ثلاثة، لتعوّض بعدها بنظام للتعرفات الجمركية. وبلغت فاتورة واردات الجزائر خلال 2017 نحو 45 مليار دولار، نزولا من 47.7 مليار دولار في 2016. وأبلغ عبد الكريم منصوري رجال الأعمال الأتراك الحاضرين في الملتقى أن المستثمر الأجنبي سيحظى بحوافز وامتيازات لإقامة مشايع في الجزائر. وتابع «هناك تسهيلات ضريبية وجبائية خاصة للمشاريع المنتجة، إضافة إلى إعفاءات جمركية، يمكن أن تصل إلى 10 سنوات حسب أهمية المشروع وموقع تواجده». وأضاف أن الشركات التركية التي تستثمر في الجزائر في قطاعات إنتاجية، ستستفيد من التكلفة المنخفضة للطاقة (ديزل بنزين كهرباء وغاز). وتعد قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والمتجددة والسياحة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي، من أبرز المجالات التي تسعى الجزائر إلى تعزيز الاستثمار فيها. وتعتبر تركيا، أول مستثمر أجنبي في الجزائر، وهناك 138 مشروعا لشركات تركية من مختلف القطاعات، مسجلة لدى «وكالة تطوير الاستثمار»، منها 39 مشروعا تم استكمالها وفق المسؤول الجزائري. من جهة ثانية قال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمران، ان انعقاد الملتقى يمثل فرصة لإقامة شراكة حقيقية، وجعل الجزائر بمثابة قاعدة للشركات التركية للتصدير نحو أفريقيا. وأضاف أن هناك أكثر من 800 شركة تركية تنشط في السوق الجزائرية، على غرار مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري «توسيالي أيرون أند ستيل» في وهران، ومصنع غزل القطن والنسيج في ولاية غليزان المنجز في إطار شراكة بين «تايبا “التركية وشركة جزائرية. وقال أيضا «هناك فرص في الصناعات الغذائية والحديد والصلب والنسيج خصوصا أن الشركات التركية معروفة بمستواها التنافسي العالي». وحسب عمر بن عمر، فقد حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 4 مليارات دولار، حيث أن تركيا تصدر للجزائر نحو ملياري دولار من مختلف المنتجات، بينما تصدر الجزائر لتركيا 1.9 مليار دولار، وأغلبها صادرات نفطية.