في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل المشهد السياسي، وأثارت تساؤلات أخرى داخل الشارع التونسي، أعلنت التي ستجرى يوم 6 مايو/ آيار المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية ( 7 آلاف و132 مقعدا) في بلديات تونس الـ 350 ،وتعد أول انتخابات بلدية في تونس منذ 7 سنوات وبعد الثورة التونسية في 2011، إذ أن آخرها كانت في العام 2010وتمثل أهم الانتخابات التونسية من حيث ترسيخ قواعد الأحزاب داخل البلديات المنتشرة في الولايات التوتنسىة وتشكل مركز قوة جماهيري .
وإذا كانت «حركة النهضة» و حزب «نداء تونس» ـ وهما على قمة الائتلاف الحاكم في تونس ــ تقدما بمرشحين للمنافسة على جميع المجالس البلدية في الانتخابات البلدية المقبلة.. فإن ترشيحات حركة النهضة، خيمت على الساحة السياسية والحزبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الأفعال بين الاتهامات وتبرير التنوع في القوائم الانتخابية لحركة النهضة، بعد ترشيح القيادية في الحركة، سعاد عبد الرحيم، لرئاسة أكبر بلدية في تونس، وترشيح المواطن اليهودي، سيمون سلامة، ضمن إحدى قوائمها في الانتخابات البلدية
وفي سياق رد الفعل «الساخر» دعا المفكر الإسلامي التونسي، يوسف الصدّيق، حركة النهضة لترشيح شخصية ملحدة أو مثلية ضمن قوائمها في الانتخابات البلدية المُقبلة «حتى تثبت أنها أصبحت بالفعل حركة مدنية وتتعامل مع الأقليات بجميع أصنافها على قدم المساواة». واعتبر ـ الصدّيق ـ أن ترشيح النهضة للمواطن اليهودي سيمون سلامة ضمن إحدى قائماتها في مدينة «المنستير» هو مجرد «مناورة» انتخابية وسياسية.
ولم يكتف البعض باتهام النهضة الاسلامية، بالمناورة السياسية والانتخابية، بل أضاف البعض اتهامات أخرى تراوحت بين «مناورة استعراضية، والتطبيع مع إسرائيل، وإرضاء الغرب، ومخالفة للشرع، وبأن حركة النهضة تحوّلت إلى حركة علمانية.. بينما يؤكد قادة حركة النهضة ، أن الترشيحات تعد تفعيلا لمبدأ المواطنة الذي ينص عليه الدستور، وأن إدماج يهود تونس في العملية السياسية والرهانات الانتخابية يساهم في تخفيف مشاعر الاضطهاد.
الدوائر السياسية في تونس، ترى في قرار حركة النهضة ترشيح «يهودي وإمراة» على قوائمها الانتخابية، تعبيرا عن استراتيجية عامّة لتطوير خطابها السياسي، وتفعيله من القوالب الصلبة التي ترسخت ضمن الحركات الإسلامية عموماً، وأن هذه القرارات تخضع لتوجّه جديد تحاول حركة «النهضة» تكريسه، بدءاً من إعلانها فصل العمل السياسي عن الدعويّ، وإعلانها عن كونها حزباً سياسياً تونسياً لا يلتزم بقرارات خارجية (بمعنى أنها لا تنتمي للتنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين»)، وتأكيدها، كما حصل في الأمثلة السابقة، على انفتاحها على الأقليات والنساء، واحترامها للديمقراطية والمؤسسات المدنية ومبدأ تداول السلطة.
وسواء اعتبرنا ما تفعله «النهضة» مناورات سياسية وتكتيكات انتخابية، أو وجدنا في اتجاهها محاولة لتحديث حركات الإسلام السياسي وخرطها في قضايا مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية، فإن الدرس الذي تقدّمه جدير بالاهتمام، ليس من نظرائها في الحركات الإسلامية، بل كذلك من خصومها.
