التحقيقات في فساد نتنياهو تفضح علاقة الحكام بالإعلام : شمبانيا ونبيذ وسيجار و شراء ذمم 13 صحيفة وموقع إلكتروني وإذاعة وقناة تليفزيونية
كبار الموظفين المقربين من نتنياهو: حاول توجيه الرأي العام باستخدام منصبه وسلطته للتأثير على وسائل الإعلام لنسج صورة إيجابية له بالذهنية الإسرائيلية العامة.
كشفت التحقيقات في فضائح رئيس حكومة الاحتلال وزوجته بنيامين وسارة نتنياهو بالإضافة لتلقي كميات هائلة من الشمبانيا والنبيذ الفرنسي والسيجار الكوبي، فقد حاولا شراء ذمم مالكين ومحررين وصحافيين في 13 وسيلة إعلام عبرية بغية نسج صورة إيجابية لهما بالذهنية الإسرائيلية العامة.
وحسب تسريبات رشحت من التحقيقات مع عدد كبير من كبار الموظفين المقربين من نتنياهو، أنه حاول توجيه الرأي العام حيث يريد باستخدام منصبه وسلطته للتأثير على وسائل الإعلام، وازدادت هذه الرغبة والقدرة منذ تعيينه لنفسه وزيرًا للاتصالات عام 2015، حيث استطاع التأثير على قطاع الإعلام بالكامل، بكل فروعه وتوجهاته. ووسائل الإعلام الـ13 هي: صحف «يديعوت أحرونوت»، و»يسرائيل هيوم»، و «معاريف»، والقناة العاشرة، والقناة الثانية وشركة الأخبار، والقناة 20، وقناة كان (هيئة البث العام)، وقناة الكنيست، وإذاعة الجيش، والإذاعة العامة «ريشيت بيت»، وموقع «واللا» وموقع «واينت»، وتعتبر وسائل الإعلام هذه الأكثر تأثيرًا على الإسرائيليين.
الإعلام والحكام
وتكشف التحقيقات ان أزمة القناة الإسرائيلية العاشرة بلغت ذروتها من الناحية المالية عام 2013 ومع وضع اقتراحات على طاولة لجنة الاقتصاد في الكنيست، جاءت محاولات نتنياهو في مساومة أصحاب القناة: دعم مالي مقابل تغطيات ودودة له. وتبين أن القناة العاشرة كانت من أولويات نتنياهو، إذ حاول كسب أصحابها لصفه، خاصة بعد نشر فضيحة «بيبي تورز» عام 2011، وسبق أن عمل نتنياهو لإغلاقها لاعتبارها مناوئة له.
وتكشف التحقيقات دفع نتنياهو باتجاه حصول رجل أعمال مقرب منه على أسهم في شركة الأخبار التابعة للقناة الثانية، وكذلك سعى للسيطرة على شركات أخبار منافسة. كما كانت هيئة البث العام إحدى الأزمات السياسية الملحة خلال السنوات الأخيرة، التي بسببها هدد أكثر من حزب بالانسحاب من الحكومة، إذ أقرت خطة لإقامة هيئة جديدة للبث العام كجسم مستقل من أجل «إصلاحها» إلا أن نتنياهو فضل الإبقاء على سلطة البث القديمة والمترهلة، التي يستطيع السيطرة عليها والتدخل فيها. وبعد مداولات وسجالات كادت تكلف نتنياهو ائتلافه الحكومي، حاول فرض تسوية بموجبها يتم فصل هيئة البث العام إلى اثنتين، هيئة عادية وأخرى للأخبار، وهذه التسوية لم تحسم بعد وتنتظر قرار المحكمة العليا.القناة 20
وحصلت القناة 20 على رخصة بث على أساس أنها قناة تهدف لتعليم الثقافة والتراث الإسرائيلي، لكن بعد ذلك تركزت في بث الأخبار، وباتت إحدى وسائل الإعلام الأكثر دعمًا لنتنياهو، وحظيت عدة مرات بمقابلات خاصة مع نتنياهو أو زوجته سارة، في حين قاطع نتنياهو بقية القنوات. وأخيرًا صادقت الكنيست على تعديل يعفي القناة 20 من أي التزام وتحولت إلى قناة تجارية على جميع الأصعدة، ودفع نتنياهو بهذا التعديل الذي يصب في مصلحة القناة التي بات بإمكانها منافسة باقي القنوات، أي أنها أصبحت النسخة المرئية من صحيفة «يسرائيل هيوم» الموالية له شخصيا والمدعومة بميزانية 700 مليون دولار سنويا من صديقه اليهودي الأمريكي شيلدون إديلسون.
صحيفة مجانية .. شخصية لتلميع عائلة نتنياهو وتمتاز هذه الصحيفة اليومية المجانية بدعمها المطلق لنتنياهو. وقال الكثير من التقارير إن إديلسون يمولها بطلب من نتنياهو مقابل خدمات لم يكن يحلم بها من رئيس الحكومة الإسرائيلي. ولم يكتف نتنياهو بهذه الصحيفة، التي تعتبر الأوسع انتشارًا في إسرائيل كونها توزع مجانا، بل حاول الحصول على تغطية داعمة مماثلة من منافستها «يديعوت أحرونوت» التي يملكها رجل الأعمال أرنون (نوني) موزيس، وهذا محور الملف المعروف بملف 2000 .
وتشير تحقيقات الشرطة إلى أن نتنياهو فاوض موزيس حول الدفع بقانون يقلل عدد نشرات «يسرائيل هيوم» المجانية لتتفوق عليها «يديعوت أحرونوت» من ناحية الانتشار والعائدات المادية التي خسرتها، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في الصحيفة، وهذا يدفع بعض المعلقين الساخرين لنعت نتنياهو بالمحرر الرئيس للصحيفة.
كذلك الحال كان في صحيفة «معاريف» حتى عام 2012، إذ كان يملكها رجل الأعمال روحي دانكنر، وتملكها بعده رجل الأعمال إيلي عزور، وكان دانكنر أحد المقربين من نير حيفتس، المعتقل حاليًا على خلفية تحقيقات الملف 4000، الذي تدور الشبهات حول تأثيره على موقع «واللا» الإخباري لمنح نتنياهو تغطية داعمة مقابل امتيازات ومناقصات واهتمام بمصالح شركة الاتصالات «بيزك»، التي يسيطر رجل الأعمال شاؤول أولوفيتش، وهو معتقل كذلك على خلفية الملف 4000.
وقال موظفون في الصحيفة في حينه إن حيفتس حاول التأثير على المضامين كما فعل مع موقع «واللا»، الذي يملكه أولوفيتش كذلك. ويقع الموقعان الإلكترونيان الإخباريان الأكبر في إسرائيل، «واللا» و»واينت»، في صلب تحقيقات الفساد التي تدور حول نتنياهو، الأول في الملف 4000 والثاني في الملف 2000، إذ يملك رجل الأعمال أولوفيتش «واللا»، وهو الأكثر انتشارًا، ويملك موزيس «واينت»، وهو الذي يليه من ناحية الانتشار.
لم يتجاهل نتنياهو المحطات الإذاعية كذلك، إذ عمل على السيطرة على الإذاعة العامة من خلال السيطرة على هيئة البث العام، وكذلك السيطرة على إذاعة الجيش عن طريق نقلها من ملكية الجيش إلى وزارة الأمن، وهناك يمكن زيادة التدخل السياسي فيها.
استمرار التراشق ومستقبل نتنياهو
في المقابل استمر التراشق المباشر بين نتنياهو وبين وسائل الإعلام التي يتهمها بترصده لإسقاط حكمه بالكذب والتضخيم بدلا من صناديق الاقتراع، فيما تتهمه بالغرق بالفساد ومحاولة إفساد مؤسسات الكبح كالشرطة والصحافة والنيابة العامة وتدعوه بأغلبيتها للتنحي. واعتبرت محللة الشؤون الحزبية في «يديعوت أحرونوت»، سيما كدمون، أنه بإمكان نتنياهو تقديم موعد الانتخابات، وبسهولة مثلما بإمكانه في الوضع الراهن، الاستمرار في منصبه لمدة عام. وتابعت المحللة أن لا أحد يكترث بشبهات الفساد المرتبطة بالسيجار وزجاجات «وطالما لا يجري الحديث عن مغلفات، ولا توجد أموال نقدية تنتقل من يد إلى أخرى، بالإمكان المرور على ذلك مر الكرام». وتابعت «طالما الأمن مستقر والوضع الاقتصادي معقول، بإمكان نتنياهو أن يحتفل». ولفتت كدمون إلى أن قضية شركة «بيزك» هي الأخطر من بين القضايا المتورط بها نتنياهو، حتى الآن. وتابعت «ثمة احتمال أنه عندما يستدعى نتنياهو للإدلاء بشهادة في قضية بيزك، سيسأل عن موضوع الغواصات أيضا».
جلد فيل
واعتبرت كدمون أن نتنياهو، الموجود في قمة المؤسسة السياسية الإسرائيلية منذ عشرين عاما، بينها تسعة أعوام متواصلة في رئاسة الحكومة، يمتاز بمناعة قوية ومحصن من التأثر بالتقارير الإعلامية، وأنه «ليست مجرد الصدفة هي التي ولدت الطرفة بأنه يوجد في أفريقيا فيل لديه جلد نتنياهو»، كأنها تقول إن لنتنياهو جلدا سميكا جدا وغير مكترث بما يشتبه به. وتساءل المحلل السياسي في القناة الثانية أودي سيغال، في مقاله الأسبوعي في صحيفة «معاريف» أمس، عما إذا «كانت تحقيقات الشرطة، التي تزج بنتنياهو في الزاوية، وإذا ما كانت الصحافة اللاذعة، التي تضع ظهره نحو الحائط، ستؤثر بشكل ما على تصرفه وعمله كرئيس حكومة إسرائيل. ورغم أن سيغال رأى أن احتمال حدوث ذلك ضئيل، إلا أنه اعتبر أن التاريخ يدعم نظرية كهذه. وفي محاولة للتدليل على رؤيته عاد مقارنا للوراء «قبل أن يستقيل سابقه ايهود أولمرت، قدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتراحا سخيا لتسوية سياسية شملت 96% من مناطق الضفة الغربية المحتلة. وعندما واجه أريئيل شارون تحقيقا شرطيا في قضايا فساد توجه إلى خطة الانفصال (الانسحاب من غزة) المختلف حول حقيقة الدافع لها. واعتبر سيغال أن نتنياهو قد «يقرر أنه ملزم بإنشاء إرث، أو خطوة تبقي بصمته. على سبيل المثال، خطوة يمينية مدوية ومخترقة للحدود تضعه في قمة اليمين»، وذلك بعد أن «بدأت تطفو في الأسابيع الأخيرة مبادرات الضم، التوطين وفرض السيادة (على الضفة)، على أمل أن تغري هذه نتنياهو بالإقدام على خطوة سياسية مستغلا دعم إدارة دونالد ترامب. وقد رفض نتنياهو ذلك. وهو يدرك احتمالات الورطة السياسية. لكن هذا قد يتغير». ويستبعد سيغال تكرار تجربة شارون ويقول إن أي خطوة كبيرة سيقدم عليها ستكون موصومة منذ الآن بوصمة الخدعة الإعلامية، البهلوانية ومحاولة التخلص من التحقيق. ومع ذلك يرى سيغال ان «كل شيء قد يتغير إذا انجرت إسرائيل إلى مواجهة عسكرية».
اليمين صامد واعتبر المحلل السياسي في صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو، عكيفا بيغمان، أنه رغم التحقيقات والضجة الإعلامية الكبيرة، إلا أن «المؤسسة السياسية في اليمين تقف صامدة. وخلافا للتوقعات في استديوهات التلفزيون وحسابات التويتر، فإن الاستطلاعات تدل بشكل مثابر على استقرار واضح في الائتلاف، وعلى تأييد لرئيس الحكومة نتنياهو وعلى شكوك وعدم ثقة تجاه الشرطة وتسريباتها. وبناء على ذلك، فإن تقييمات الوضع التي يجريها سياسيون في اليمين تدل على أنه في الوضع الحالي لن يغفر الجمهور لمن سيتسبب بإسقاط الحكومة.