أشعل بيع طفلة إيرانية في الرابعة من عمرها بقيمة 100 دولار في طهران مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية.
ونشر موقع «بيك إيران» الإخباري فيديو يظهر أسرة إيرانية تعرض ابنتها للبيع بسعر 5 ملايين ريال إيراني (ما يقارب 100 دولار أمريكي) بسبب فقرها وعدم قدرتها في توفير تكاليف الحياة.
وتعتذر أم الأسرة لابنتها وهي تبكي قائلة : «أعلم أنني سيئة، ولست أما صالحة لكنني لا أستطيع أن أفعل شيء، لأنني وحيدة ولا أحد يدعمني. اللهم أغفر لي لذلك»، وفي مقطع آخر تودع طفلتها وتدعو الله أن يكون مستقبل ابنتها جيداً. وأوضح الفيديو على لسان إحدى موظفات منظمة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية بأنهم تمكنوا من إعادة الطفلة إلى أمها، لكنها أكدت بأنهم يرصدون المئات من حالات بيع الأطفال من قبل أسرهم بسبب الفقر، وأن ميزانية منظمة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية لا تكفي لمنع ذلك.
وسبق لعضو اللجنة القضائية القانونية في مجلس النواب الإيراني بهمن طاهر خاني، خلال حديثه لوكالة البرلمان الإيراني للأنباء الرسمية «خانة ملت»، أن انتقد بشدة زيادة حالات بيع الأطفال في إيران التي تحولت إلى ظاهرة رائجة، قائلاً إن بيع الأطفال أصبح تجارة، وإنه يجب وضع قوانين جديدة للقضاء على هامش الأمان الذي يشعر به المخالفون للقانون الذين يتجارون بالأطفال.
وكذلك سبق أن أثار تقرير صحيفة «شهروند» (المواطن) التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الرسمية الإيرانية، تحت عنوان «بيع الأطفال الذين ولدوا في مكان سيء بثمن بخس» تداعيات كبيرة في المواقع الإيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وكتبت الصحيفة أن بعض العوائل تضطر لبيع أطفالها بأسعار قليلة جداً من 120 إلى 300 دولاراً بسبب الفقر الشديد أو المخدرات.
وكان رئيس محاكم محافظة أصفهان الإيراني غلام رضا أنصاري، قد أوضح أنه «يتم بيع الأطفال من قبل مجموعات لديها عاملين في المنظمة الوطنية للتسجيل المدني لإصدار شهادة الميلاد والمستشفيات لاختيار الأطفال وتزوير شهادة المستشفى. ويحصل أعضاء المجموعات العاملة في مجال بيع وشراء الأطفال على مبالغ كبيرة من المال، ويُعطى القليل من هذه المبالغ لوالدي الطفل».
وأيد رضا جعفري نائب المدعي العام في محاكم طهران، تصريحات رئيس محاكم محافظة أصفهان، وقال «للأسف الشديد، لا يوجد قانون لتجريم بيع الأطفال من قبل العوائل ضمن مجموعة القوانين الجنائية للبلاد، وينبغي أن يتم دراسة ظاهرة بيع الأطفال من قبل الخبراء ووضع القوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة».
